به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تشریح بیش از ۲۴۰۰ جسد طی پارسال در پزشکی قانونی

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۴۱۳۹

سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در نشست خبری در تشریح عملکرد سال گذشته پزشکی قانونی استان، از تشریح ۲۴۰۷ جسد در سال گذشته خبر داد و گفت : این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۱ با تشریح ۲۵۹۳ جسد، کاهش هفت درصدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: سالن تشریح در شهرستان‌های استان فعال است و در حال حاضر هیچ ارجاع جسدی از شهرستان‌ها به مرکز استان نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجموع معاینات سال گذشته نیز ۴۸ هزار و ۳۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با انجام ۴۵ هزار و ۴۴۹ معاینه، شش درصد افزایش داشته است.

خانی مصدومین حوادث کار استان در سال گذشته را ۶۸۸ نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۶۵۱ مصدوم، پنج درصد افزایش داشت.

وی افزود: فوتی‌های حوادث کار نیز با فوت ۴۰ نفر نسبت به سال ماقبل آن ۹ نفر بیشتر شده است.

خانی فوتی‌های مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته را نیز ۳۳ نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد نیز نسبت به سال ماقبل آن ۱۳ نفر افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش محسوس فوتی‌های سوختگی استان در سال گذشته گفت: سال گذشته ۳۶ نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به سال ماقبل آن با فوت ۶۰ نفر، عملا نصف شده است.

خانی گفت: سال گذشته تعداد فوتی‌های غرق‌شدگی هم نسبت به سال ماقبل آن سه نفر کمتر شده و به عدد ۱۲ نفر رسیده است.

وی افزود: فوتی‌های برق‌گرفتگی هم سال گذشته ۱۰ نفر بود که نسبت به سال ماقبل آن پنج نفر کمتر شده است.

خانی فوتی‌های تصادفات استان در سال گذشته را هم ۵۶۳ نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد هم نسبت به سال ماقبل آن با فوت ۵۶۸ نفر، تفاوت چندانی نداشته است.

وی افزود: از مجموع فوتی‌های تصادفات سال گذشته ۱۱۳ نفر در تصادفات درون شهری و ۳۵۰ نفر در تصادفات برون شهری جان خود را از دست دادند.

خانی تعداد درخواست‌های سقط جنین استان در سال گذشته را هم ۲۹۲ مورد اعلام و تصریح کرد: از این تعداد با ۲۳۴ مورد موافقت صورت گرفته و مجوز قانونی صادر شده و ۵۸ درخواست رد شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به سیر کاهشی جعل و تصادفات ساختگی استان گفت: سال گذشته تنها ۲۴ مورد تخلف در این زمینه داشتیم که نسبت به سنوات گذشته کاهش محسوسی داشته است.

وی افزود: آمار جعل و تصادفات ساختگی در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ مورد بوده که سال گذشته به ۲۴ مورد رسیده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به روند پیگیری ساخت سوله بحران در استان اشاره و تصریح کرد: بعد از گیر و گرفت‌های بسیار در نهایت تفاهم‌نامه ساخت میان پزشکی قانونی، استانداری و شهرداری به امضا رسید، اما اخیرا که پیگیر مجوز‌های ساخت شده‌ایم مشخص شده زمین متعلق به اوقاف است.

خانی گفت: در حال حاضر از طریق اوقاف در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم زمین را به نحوی در اختیار گرفته و ساخت پروژه را آغاز کنیم.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ساخت این پروژه بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تامین آن باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام گیرد.

خانی گفت: برای تجهیز این پروژه و ایجاد سردخانه‌ها و ... هم ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که از محل اعتبارات سازمان پزشکی قانونی تامین می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه عمده ساختمان‌های پزشکی قانونی در استان استیجاری است، گفت: تنها در شش شهرستان کرمانشاه، اسلام آبادغرب، پاوه، صحنه، جوانرود و سرپل ذهاب ساختمان پزشکی قانونی تملیکی است و مابقی بصورت استیجاری فعالیت دارند.

وی از کلنگ‌زنی پروژه ساختمان پزشکی قانونی شهرستان‌های کنگاور و سنقر و کلیایی در سال جاری خبر داد و افزود: ساخت ساختمان پزشکی قانونی در دو شهرستان هرسین و قصرشیرین هم در دستور کار قرار دارد که بعد از این دو پروژه پیگیری می‌شود .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: علوم پزشکی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه استان در سال گذشته اعلام و تصریح سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۴۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379